كان حاكما حسبما يتراءى من كلام الشيخ وإلّا فلا ومن البين انه بعد قيام الدليل على التعبد بالسند لا يكون الخاص مثبتا للمؤدى إذ ليس في حجية الخبر جعل حكم مماثل واقعي أو ظاهري بل فيها تنجيز الواقع على تقدير المصادفة فدليل السند ليس مثبتا لمؤدى الخبر فقوله « واما إذا توقف الرفع على ثبوت المتعبد به فلا يكون أحدهما رافعا واردا على الآخر بل يكون حاكما عليه » منظور فيه واما ثبوت المؤدى تنزيلا اما بتنزيل المؤدى منزلة الواقع فقد عرفت ما فيه في كلام المقالة أو تنزيل الظن منزلة العلم أو بجعل الانكشاف في عالم التشريع فلا يجدى في باب حكومة دليل التعبد بالظهور في الخاص على اصالة عدم القرينة في العام إذ بناء العقلاء ليس مقيدا بالعلم ولا مغيا به لوضوح ان عدم العلم امر وجداني فلا تصل النوبة ح إلى الأصل العقلائي في حالة عدم العلم والشك في ورود الخاص فليس اصالة عدم القرينة عند العقلاء على هذا الفرض حتى تكون محكومة بالتعبد بالخاص الظني السند مضافا إلى أن دليل الخاص الظني السند لا دلالة فيه على هذا التنزيل أصلا بمعنى ان دليل التنزيل لا ينزل الظن بالظهور الأقوى منزلة العلم به بما هو وصف للفظ الخاص بل ينزل الظن بالحكم الواقعي منزلة العلم به بما هو حكم واقعي فيكون جعلا للانكشاف في الحكم الواقعي في عالم التشريع لا جعل الانكشاف في وصف اللفظ وهذا وارد سواء كان حجية العموم من باب اصالة عدم القرينة أو من باب حجية الظن النوعي لوضوح انه مغيّا بالعلم باقوائية ظهور الخاص لا بالعلم بالحكم الواقعي وكذا هذا وارد سواء قيل بكون بناء العقلاء على العمل بالعموم مقيدا أو مغيّا بالعلم بالخاص الأقوى ظهورا أو قيل بكونه مقيدا أو مغيا بالخاص الواقعي بما هو ظهور أقوى من ظهور العام لوضوح ان دليل الخاص الظني لا يفي بمثل هذا التنزيل سواء كان تنزيلا للمؤدى منزلة الواقع أو تنزيلا للظن بالحكم الواقعي منزلة العلم به أو كان من باب جعل الانكشاف بالنسبة إلى الحكم الواقعي في عالم التشريع إذ في ذلك كله قصور عن تنزيل ظهور الخاص الظني منزلة ظهور الخاص القطعي بما هما ظهور صفة للفظ كما هو واضح [ نقل وتعقيب في وجه تقديم الخاص النص الظني السند ] ( نقل وتعقيب ) قال في الدرر الذي يخطر بالبال في المقام في وجه التقديم يعنى تقديم الخاص النص الظني السند ان دليل اعتبار السند يجعل ظهور العموم في الخاص